به تازگی در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ سند امنیت قضایی توسط رئیس محترم قوه قضاییه امضاء و ابلاغ شد !! نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد! لذا اصل یک‌صد و پنجاه‌وشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند! این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن‌ها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است ! حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعّدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد که همگان میدانیم در جامعه مردم‌سالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام ، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است! امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است! که مسئولین مربوطه با ابلاغ این سند تلاش دارند انشاالله با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارند.
پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی نیز میباشند که البته برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند امری ضروری است! ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می‌آورد. در این راستا نیز بند چهاردهم از اصل سوم‌ قانون اساسی، ایجاد امنیت قضایی برای همگان را از اموری دانسته که دولت و مجموع حاکمیت باید برای تحقق آن تمام امکانات خود را بکار گیرد! باید دید که مجموعه مدیریتی حاکم بر قوه قضاییه آیا هم اکنون میتواند بانی این امر خیر ، تحول و انقلاب در ساختار قضایی که در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران تا ۱۴۰۴ اشاره شده بشود یا خیر !!

مجید علیدوست دافساری
دانش آموخته علم حقوق